التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.

1- إعداد ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها:

تخضع مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، في الأصل، للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي جاء بمثابة نقلة نوعية أدخلت إصلاحات عميقة في بنية ميزانيات الجماعات المحلية. وقد حدد هذا النص المفاهيم الأساسية، واختصاصات المسؤولين، وكيفية وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات، وموارد وتحملات الجماعة المحلية والهيئة، وطرق ووسائل تنفيذ الميزانية...
أ- المفاهيم الأساسية:
* الجماعة المحلية التي يطبق عليها هذا النص هي : الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية.
* الهيئات : هي المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة من الجهات ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات الحضرية والقروية.
*الآمر بالصرف هو: رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.
* القابض: هو المحاسب العمومي وأمين صندوق الجماعة المحلية أو الهيئة.
* المجلس التداولي: هو المجلس الجماعي أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس المجموعة الحضرية أو مجلس الجهة أو اللجنة النقابية أو لجنة التعاون المشتركة بين النقابات.

ب- وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:

1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
• الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
• الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.

2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3- تشتمل الحسابات الخصوصية على:
• حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
• حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
- اعتبار السنة المالية .
- تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
- وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
- تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
- عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
- إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
- مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
- مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
- عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
• حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
• حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
- وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
- حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.

5- وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب.

2- موارد الجماعات المحلية وهيئاتها:

تتكون الموارد المالية للجماعة المحلية من ضرائب ورسوم ووصايا وقروض وهبات وإعانات وأكرية وغيرها، وقد تكون هذه الموارد محلية أو وطنية.
فالأولى تستخلصها الجماعة بطريفة مباشرة من الملزمين بها ، أما الثانية كالضريبة على القمية المضافة فترد عليها من المصالح المركزية لوزارة المالية.
وتعتبر هذه الموارد اهم العوامل التي تساهم في تنمية الجماعة على عدة مستويات أهمها:

أ – الجانب التمويلي: بحيث يوفر للجماعة رصيدا ماليا يمكنها من تغطية نفقاتها وتعزيز مركزها المالي.
ب- الجانب الإقتصادي: تساهم الموارد المالية في تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والصناعية بالمنطقة.
ج- الجانب الإجتماعي: إذ تستجيب لحاجات السكان الأساسية وتحسن مستوى الحياة الغجتماعية وتضبط الخدمات المقدمة الضرورية التي تسهر على توفيرها.
والذي يسعى إليه الملاحظون هو الحرص على ا، تكون الضرائب والرسوم التي تفرض على الاشخاص متسمة بسمتين أساسيتين هما: العدالة ولاملاءمة من جهة ، وترشيد الإنفاق من جهة ثانية.
هذا ولا يجوز للمجلس الجماعي ان يفرض أو يحدث ضريبة او رسوما إلا بمقضى القوانين والتشريعات المعمول بها.
د- تصنيف موارد الجماعات :
تصنف مداخيل الجماعات إلى :
• مداخيل الضرائب ذات الطابع الوطني التي تحصلها الأجهزة المركزية للدولة مثل الضريبة المهنية.
• مداخيل – غير مباشرة – تستخلصها الدولة مباشرة ، ثم يعود جزء منها إلى الجماعات المحلية، كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A
• محصلات الضراءب المباشرة التي تستخلصها الجماعات نفسها كالضريبة على الأراضي غير المبنية.
• موارد مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة، كضريبة الذبح.
• مداخيل عن أنشطة شبه صناعية او شبه تجارية تقوم بها الجماعة كتجهيز الشواطئ.
• مداخيل منح امتياز لمؤسسة ما، من أجل استغلال نشاط معين وتسير خدماته.
• موارد كراء ممتلكات الجماعة او بيعها.
• إمدادات الدولة أو المؤسسات العمومية.
• مداخيل ناتجة عن مشاريع مشتركة بين الجماعة والغير.
• قروض مالية تحصل عليها الجماعة من مؤسسات مغربية أو أجنبية كالمنظمة العربية للمدن.
• هبات ووصايا وتبرعات لفائدة الجماعات.
• مداخيل طارئة أو مختلفة.
• رسوم التأسيس أو الإنشاء.

3- تحملات الجماعات المحلية وهيئاتها:

أ – تصنيف تحملات الجماعات المحلية:
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على مايلي :
- نفقات التسيير : أجور وتعويضات الموظفين ، مصاريف الصيانة والأدوات واللوازم وإرجاع الأقساط السنوية للإقتراض والتحملات المختلفة الأخرى.
- نفقات الإستثمار: الأشغال الجديدة والبنايات الطرق والتجهيزات ذات المصلحة المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
ب- أنواع التحملات :
ترصد النفقات لبلورة الاهداف والمشاريع المبرمجة:
• على مستوى الجماعات الحضرية والقروية:
1) صيانة دار الجماعة، او إذا لمتكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها
2) نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها.
3) صوائر المكتب والطبع الخاصة بالجماعة، والمحافظة على المحفوظات الجماعية، والإشتراك في الجريدة الرسمية.
4) صوائر تسيير مصالح الحالة المدنية.
5) المرتبات والتعويضات الممنوحة للموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، وأقساط التأمين من حوادث الشغل ، وعند الإقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية.
6) مساهمة الجماعة في منظمات الإحتياط أو تقاعد الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، والمساهمة في نفقات المعونة المتبادلة.
7) نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك ، حسب نظامهم الأساسي.
8 ) تلمفقتن تلني يقنضيخت نعهد الطرق بالجماعة، وجميع المنشئات الخاصة بالنظافة مثال المجاري والقنوات وخزانات الماء.
9) نفقات وضع مخططات التجهيز والتوسيع والمحافظة عليها.
10) أداء الديون الحال أجلها ، والمبالع المتأخرة الباقية من الإقتراضات.
11) صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها.
12) النفقات اللازمة لضمان الصحة والمحافظة على الصحة بالجماعة، ولاسيما محاربة حمى المستنقعات والأوبئة .
13) الضرائب والوجيبات المفروضة على أملاك الجماعات.
14) النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب القانون ، أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون.

السلام عليكم..
شكرا للاخت بوسافن..وموضوع اللجان البرلمانية والجماعية يذكرني بمادة أمقتها
أشد المقت ..إنها مادة التربية الوطنية..ولا احب حتى مراجعتها اثناء فترة
الدراسة الابتدائية ..وكذلك كتب القانون
مشكورة على المعلومات
بنصالح محمد

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه و التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين

السلام عليكم يا أعضاء وزوار منتدى الشاطئ الأبيض والله لقد اشتقت إليكم وإلى الإطلاع على أخباركم في صفحات هذا المنبر و ما شغلني عنكم سوى زيارة لأرض الأجداد منطقة الفيجة طامعا في أن استمتع بما جادت به من جمال الطبعية.

شكرا بوسافن على هذه السلسلة من الحلقات الخاصة بالجماعات والتي نتعرف من خلالها ما لها وما عليها.

لا أعتقد أنك الوحيد أخي بن صالح الذي يكن هذا الشعزر لهذه المادة فهي فعلا مملة ففي حصة التربية الوطنية تحس كأنك تحضر جلسة لمجلس النواب.

مشكورة الاخت بوسافن على المواضيع الجميلة التي حقا تذكرنا بمادة التربية الوطنية التي تنمي فيك و تربي روح المواطنة lol صراحة الاخت بوسافن تذكرنا بهذه الدروس و نحن على ابواب الانتخابات فعلى كل من المترشحين حفض ما تكتبه لنا الاخت بوسافن ليكون على دراية تامة بالجماعات المحلية .....
في الاخير مرحبتي بيك الاخ بوبكر في منتداك ...اشتقنا لكتاباتك ... و مناقشاتك
ايوا شحال اهالي الفيجة .. وشنبت الجو ....
اخوكم محمد موما
solos_rojes

الشكر الجزيل لبوسافن على هذه الحلقات النافعة،وعودة ميمونة لأخينا بوباكاروه ،أغبطك أخي الكريم ولا شك أن في جعبتك الكثير ،ننتظر حكاية الأحوال

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

والله أخي سيد أحمد هناك الكثير ليحكى عن تلك المنطقة فهي تمتاز بكرم أهلها وطيبتهم اللامحدودة وتربطهم بتلك الأرض علاقة حميمة فرغم قساوة التضاريس لاتطاوعم نفسهم لمفارقتها.
خلال زيارتي الأخيرة أخي سودح لمنطقة الفيجة وبالضبط في الركنة لاحظت أن الفيجة قد سبقتني إليها عين محسادة بالإضافة إلى وابل التبرور الذي سقط في تلك الربوع، فكل ذلك الربيع واختلاف النباتات بشتى ألوان الطبيعة الزاهية لم أجد له أثرا اللهم بعض الأقحوان والحميظة و الكرمبش و...غيرها من النباتات المقاومة التي ذكرت لي ولم استطع حفظها.
لا نود أن نعرج بالنقاش عن صلب الموضوع الذي كتبته الأخت بوسافن لكن صراحة
لدي ملاحظة هامة تعود بنا إليه إنشاء الله ألا وهي أن الفيجة تعاني من انعدام خدمة الكهرباء على عكس الجيران المتوفرين على أعمدة الكهرباء و كذا خزان ضخم لتزويد دواويرهم بالماء الصالح للشرب و دواويرنا لايملكون سوى آبار تنتظر زخة مطر لتحفظ ما قسم الله لها أن تحفظ من ماء، والمشكل الحقيقي هو أن هذه الآبار تعاني من تلوث شديد نتيجة سقوط التبروري هناك فلم تعد صالحة لا للشرب ولا للغسيل فرائحتها كريهة جدا جدا جدا.
فإلى متى سيبقى سكان الفيجة يعتمدون على الطاقة الشمسية وإلى متى يبقون معرضين لخطر تلوث آبارهم فهم الآن يعانون مشكل قلة الماء الصالح للشرب.
آن الأوان ليدافع أحد منا عن تلك المنطقة ويطالب بتوصيل الكهرباء والماء الصالح للشرب إليه،والعول كل العول على مرشحينا المستقبليين.

إخوتي أشكركم على الردود، ولم تكن غايتي من كتابة هذه السلسلة من المعلومات والتي ربما تندرج ضمن مجال التربية الوطنية التي وصفها البعض بالمملة إلا رغبة مني في إحاطة كل بوعيطاوي بكل ما يتعلق بالإنتخابات والمنتَخَبين والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتَخِبين في اختيار المرشح المناسب الذي يمكن الإعتماد عليه بالنهوض بشؤون المنطقة ومصالح القبيلة.
وكما يتضح لنا من خلال ما سبق أن للمجالس الحضارية أدوارا لا يستهان بها، بمثابة سيف ذو حدين، فإن كان المترشح في المستوى فسيكون السيف بيدنا وإن كان العكس فسيكون السيف علينا.
فليعلم كل فرد أنه مسؤول عن الإختيار الذي سيختاره وسيحاسب يوم القيامة عن ذلك وليعلم ممثلو القبيلة وأعيانها أنهم مسؤولون عن اللائحة التي سيختارونها وسيحاسبون يوم القيامة عن اختيارهم.
فقد قال تعالى:"ألا تزر وازرة وزر أخري. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
وقال صلى الله عليه وسلم:"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا" رواه البخاري.
فمن خلال هذا الحديث يضرب لنا الحبيب المصطفى مثلا ليوضح لنا أن على الإنسان أن يؤدي ما عليه تجاه مجتمعه، من خير يحمله إليه، وشر يدفعه عنه، فالفرد عليه تبعات تجاه نفسه، وتجاه مجتمعه، ملزم بأدائها.