إفرازات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ضوء تقرير غولدستون

سفير. نبيل الرملاوي / باحث في القانون الدولي
تمهيد
بتاريخ 27 كانون الأول ديسمبر 2008 أشعلت إسرائيل حربها على قطاع غزة في وقت كانت فيه معظم الفصائل الفلسطينية هناك ملتزمة بالتهدئة وبعضها في طريقه إلى الالتزام بها، فجاءت الحرب الإسرائيلية لتنسف تلك الالتزامات، وأعادت المنطقة إلى أعلى درجات التسخين العسكري، ونظرا للتفاوت الحاد في التوازن والتكافؤ في القدرة العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع كانت نتائج الحرب مروعة ومفزعة حيث ذهب ضحيتها ألف وخمس ماية شهيدا وخمسة الآلف جريح عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، كما خلفت الآلاف من ذوي الإعاقات الدائمة فضلا عن تدمير الآلف المنازل والأحياء السكنية، والمراكز الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس، ومباني ومؤسسات حكومية ودولية بما في ذلك مقر هيئة الأمم المتحدة، وقد استعملت إسرائيل في ذلك كل ما تملكه من أسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا، كما اعتمدت كل أساليب القتل دون مراعاة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يلزم المتحاربين بقواعد معينة من شأنها عدم استهداف المدنيين، ودور العبادة، ومعاهد التعليم، والمنازل السكنية، والتجمعات المدنية، كما تقضي بالحذر الزائد لتفادي الإصابات في صفوف المدنيين وغير المتحاربين. ويبدو أن بشاعة الحرب وعشوائيتها على القطاع وسقوط العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين ضحية لها خلال أسابيع ثلاثة، كان السبب الكافي لكي يتحرك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويتخذ قراره بتشكيل بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في كل ما يدخل ضمن انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة أثناء الفترة من 27 كانون الأول ديسمبر2008 إلى 18 كانون الثاني يناير 2009 سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتحديد المسؤولية عنها توطئة لمقاضاة مرتكبيها.
قبلت البعثة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون المهمة التي أسندت لها، وباشرت عملها الذي استمر شهورا طويلة زارت خلالها قطاع غزة مرتين كما قامت بزيارة عمان مرة واحدة، وحظيت البعثة بالترحيب والتعاون من جميع الأطراف المعنية في المنطقة وفي مقدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء إسرائيل التي رفضت استقبالها أو التعاون معها. وفي سياق عملها الواسع المكثف أجرت البعثة المقابلات مع ضحايا الحرب، وشهود العيان، كما أجرت جلسات استماع لشهادات في مقر الأمم المتحدة في جنيف، واستعملت كل الوسائل المتاحة للحصول على أكبر عدد ممكن من الوقائع والأدلة والإثباتات، وقامت بالتحاليل

المطلوبة لعينات أصبحت بحوزتها خلال التحقيق للتعرف على أنواع معينة من آثار الأسلحة استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
وضعت البعثة تقريرها الشامل حول تحقيقاتها والذي تضمن سردا مستفيضا للخطوات التي اعتمدتها البعثة للحصول على المعلومات الأكيدة والثابتة، والأدلة الدامغة من المصادر المتعددة، فلسطينية، وإسرائيلية، وصحفية، ومؤسسات العمل المدني والحقوقي وغيرها من المصادر الموثوقة، وأشتمل التقرير إضافة إلى ذلك على بابين هما الأول خصصته للاستنتاجات والثاني خصصته لتوصياتها إلى المؤسسات الدولية المعنية.
إن نظرة شاملة ومعمقة إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، تظهر بوضوح مدى جدية ومهنية وموضوعية البعثة وأمانتها من حيث المنهجية والواقعية والمرجعية القانونية والشمولية المطلوبة بالنظر لخطورة ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في تلك الحرب، مما قاد البعثة في النهاية إلى استنتاجات وتوصيات بالغة الأهمية.
أهمية تقرير غولدستون وتميزه
لم يكن تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والذي أشتهر بتقرير غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئ القانون الدولي العام، لم يكن هو التقرير الأول في هذا الشأن، بل كان قد سبقه على مدار عشرات السنين الماضية وعلى وجه التحديد منذ عام 1972 تقارير دولية وضعتها بعثات ولجان تقصي حقائق مكلفة من الجمعية العامة أحيانا أومجلس الأمن أو لجنة حقوق الإنسان أحيانا ومقررين خاصين معنيين بالممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحيانا أخرى. وغالبا ما كانت تلك التقارير لا تختلف من حيث المضمون النوعي عن تقرير القاضي غولدستون وكان أخرها تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحتل والصادر بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2009، غير أن ما يميز تقرير غولدستون عن تلك التقارير هو أن تقرير غولدستون تمتع بجرأة أوضح وتضمن مستوى شموليا اكبر وأوسع من التوصيات والاستنتاجات، وموجز تنفيذي بحيث احتوى كل ذلك على ما يجب أن يقوم به كل من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الذين ارتكبوا الجرائم خلال تلك الحرب والمثبتة في التقرير استنادا إلى تعريف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لها إضافة إلى ما قدمه التقرير من براهين


هناك تتمة ان شاء الله لهذا التقرير .