إن حرمان المرأة من الحق في الميراث حتى لو تم باسم عادات وتقاليد متبعة يصر المجتمع على التمسك بها، يؤدي في أحيان كثيرة إلى حرمان المرأة من مصدر دخل (قد يكون وحيداً) له أن يدعمها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، سواء كانت المرأة معيلة وحيدة للاسره، أم كان الزوج هو المعيل الوحيد. فتمتع المرأة بحصتها من ميراث عائلتها يعين الأسرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
كما ويمنع هذا الحرمان من النساء فرصة الاستقلال الاقتصادي(وذلك في حالة كون حصتها في الإرث كافية لتحقيق ذلك) الذي تشير أبحاث كثيرة إلى أهميته في رفع مكانة المرأة وتمكينها من مجابهة الحياة وتحقيق شخصيتها بمعزل عن تبعيتها للذكور في أسرتها من أب، أخ أو زوج.
كما يحرمها من مصدر الدخل الوحيد لها في أحيان كثيرة،والذي قد يساهم في أن تكون مستقلة اقتصاديا. هذه العادة كانت متبعة قبل الإسلام.
يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من الإرث يشكل اعتداء على المساواة في فرص الحصول على هذا الحق، المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي فقال عليه الصلاة والسلام:"النساء شقائق الرجال".
ترضخ النساء في مجتمعنا لضغط خفي حينا وجلي أحياناً للتنازل عن حقهن في الميراث لصالح الذكور من أفراد العائلة، ففي حين يدعي الكثير من الرجال أن أخواتهم تنازلن عن حصصهن عن رغبة وطيب خاطر، تتنازل معظم النساء عن هذا الحق نزولا عند "رغبة" التقاليد الاجتماعية التي تمنع المرأة بان" تقاسم" إخوتها في الإرث وتنظر إلى المرأة التي تطالب بحقها هذا وكأنها ارتكبت جرما أو اقترفت "عيبا" يسيء إلى سمعتها وسمعة أسرتها، متناسية بذلك أن هذه المرأة تطالب بحق منحته لها النصوص الدينية،ونستذكر في هذا السياق الحديث النبوي الشريف: "ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام".
ان حرمان النساء من هذا الحق يشكل احد دعائم المجتمع الذكوري الأساسية، فالنساء يتربين على أنه ورغم حقهن الرسمي في الميراث،إلا أن مطالبتهن بهذا الحق وحصولهن عليه قد يعتبر "فعلة نكراء" وخطئاً فادحاً سيكلفهن ثمنا باهظا يتمثل في تنكر إخوتهن ومجافاتهم لهن. أما المرأة التي تصر على الحصول على حقها هذا فتعتبر امرأة متمردة وقليلة الحياء! كما وقد يستخدم إخوتها ضدها ذرائع وحجج مختلفة مثل العيب والعار.
يسبب هذا الوضع إشكاليات مختلفة تعصى على الفهم وتضع النساء في وضعية دونية ففي حين يدعي مجتمعنا بأنه يطبق الدين فيما يتعلق بحقوق النساء، (ويتم ، في كثير من الأحيان، استغلال الدين من اجل قمع المرأة أو الحد من حراكها الاجتماعي) فان التضييق على النساء وحرمانهن من حقهن في الإرث لا يمكن أن يكون منطلقا من النصوص الدينية لان تلك كانت واضحة في منح المرأة هذا الحق، كما ويوضح هذا الأمر الاستعمال الانتقائي للدين،واستغلاله كسلاح ضد المرأة.
موقف الدين :
تشير النصوص الدينية الإسلامية،على أن للنساء حق شرعي في تقاسم ميراث العائلة، إذ ينص القران الكريم في سورة النساء "للرجال نصيب فيما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا".(سورة النساء,الاية7)
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف..." (سورة النساء, الآية 11)
كما ويمنع هذا الحرمان من النساء فرصة الاستقلال الاقتصادي(وذلك في حالة كون حصتها في الإرث كافية لتحقيق ذلك) الذي تشير أبحاث كثيرة إلى أهميته في رفع مكانة المرأة وتمكينها من مجابهة الحياة وتحقيق شخصيتها بمعزل عن تبعيتها للذكور في أسرتها من أب، أخ أو زوج.
كما يحرمها من مصدر الدخل الوحيد لها في أحيان كثيرة،والذي قد يساهم في أن تكون مستقلة اقتصاديا. هذه العادة كانت متبعة قبل الإسلام.
يتبين لنا من كل ما سبق أن حرمان النساء من الإرث يشكل اعتداء على المساواة في فرص الحصول على هذا الحق، المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي فقال عليه الصلاة والسلام:"النساء شقائق الرجال".
ترضخ النساء في مجتمعنا لضغط خفي حينا وجلي أحياناً للتنازل عن حقهن في الميراث لصالح الذكور من أفراد العائلة، ففي حين يدعي الكثير من الرجال أن أخواتهم تنازلن عن حصصهن عن رغبة وطيب خاطر، تتنازل معظم النساء عن هذا الحق نزولا عند "رغبة" التقاليد الاجتماعية التي تمنع المرأة بان" تقاسم" إخوتها في الإرث وتنظر إلى المرأة التي تطالب بحقها هذا وكأنها ارتكبت جرما أو اقترفت "عيبا" يسيء إلى سمعتها وسمعة أسرتها، متناسية بذلك أن هذه المرأة تطالب بحق منحته لها النصوص الدينية،ونستذكر في هذا السياق الحديث النبوي الشريف: "ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام".
ان حرمان النساء من هذا الحق يشكل احد دعائم المجتمع الذكوري الأساسية، فالنساء يتربين على أنه ورغم حقهن الرسمي في الميراث،إلا أن مطالبتهن بهذا الحق وحصولهن عليه قد يعتبر "فعلة نكراء" وخطئاً فادحاً سيكلفهن ثمنا باهظا يتمثل في تنكر إخوتهن ومجافاتهم لهن. أما المرأة التي تصر على الحصول على حقها هذا فتعتبر امرأة متمردة وقليلة الحياء! كما وقد يستخدم إخوتها ضدها ذرائع وحجج مختلفة مثل العيب والعار.
يسبب هذا الوضع إشكاليات مختلفة تعصى على الفهم وتضع النساء في وضعية دونية ففي حين يدعي مجتمعنا بأنه يطبق الدين فيما يتعلق بحقوق النساء، (ويتم ، في كثير من الأحيان، استغلال الدين من اجل قمع المرأة أو الحد من حراكها الاجتماعي) فان التضييق على النساء وحرمانهن من حقهن في الإرث لا يمكن أن يكون منطلقا من النصوص الدينية لان تلك كانت واضحة في منح المرأة هذا الحق، كما ويوضح هذا الأمر الاستعمال الانتقائي للدين،واستغلاله كسلاح ضد المرأة.
موقف الدين :
تشير النصوص الدينية الإسلامية،على أن للنساء حق شرعي في تقاسم ميراث العائلة، إذ ينص القران الكريم في سورة النساء "للرجال نصيب فيما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا".(سورة النساء,الاية7)
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف..." (سورة النساء, الآية 11)